الأبحاث القانونية واحدة من طرق دراسة القانون ومناقشة المواضيع الجدلية في مجال علم القانون لتحقيق مبادئ تشريعية وقوانين تعمل على ضبط المجتمع، وتنظيم الأمن، وحقوق المواطنين.
يتم العمل على الأبحاث القانونية من قِبَل المختصين القانونيين، والمحامين، وعلماء القانون، والطلبة الدارسين للشريعة والقانون.
وإذا كنت أحد رجال القانون المهتمين بالأبحاث القانونيه أو تريد العمل على أحد الأبحاث الخاصة بعلم القانون، تابع معنا السطور القليلة التالية لتتعرف على كل ما يمكن أن يساعدك في كتابة بحث قانوني.
استعن بخدمات صي جايد لكتابة رسائل الماجستير في القانون و إعداد الأبحاث العلمية في مجال القانون وكذلك كتابة وتنسيق رسائل الدكتوراة في القانون للطلاب الخريجيين، اتصل بنا على رقم 201014797184+ أو تواصل معنا عبر الواتساب، يسعدنا أن نصلك بأفضل الكوادر العلمية والخبراء في مجال علم القانون لمساعدتك في بحثك.
نستعرض لك خدماتنا في كتابة جميع أنواع البحوث العلمية وتنسيق وتجهير رسائل الماجستير والدكتوراة، وكذلك صياغة عناوين بحوث في القانون جاهزة وبأسعار مميزة لأجل طلابنا.
(تعريف البحث القانوني)
يعرف البحث القانوني على أنه البحث الذي يهتم بدراسة الظواهر المجتمعية والسلوكية من الناحية القانونية والأحكام المتعلقة به بهدف إيجاد كافة المعلومات والإجابات حول القضايا المتعلقة بموضوع البحث وفقًا للأُطر القانونية التي يسُنّها مجتمع معين، والإجابة عن كافة الأسئلة والاستفسارات حول هذه القضايا.
(خصائص كتابة البحث القانوني)
من أجل كتابة بحث قانوني جيد يتوفر به أعلى معايير البحث العلمي، يجب الالتزام بتواجد العديد من الخصائص التي تميز البحث القانوني عن غيره من الأبحاث، وفيما يلي نستعرض لكم أهم خصائص كتابة البحث القانوني:
- محددات يفرضها القانون نفسه
البحث القانوني له حدود خاصة به تفرضها طبيعة القانون، مثل تحديد مصادر القانون وهرميتها، وحرية التفسير والاجتهاد، والسماح بالقياس أو منعه.
كما أن القواعد القانونية قد تختلف من مجتمع لآخر.
- الموضوعية
البحث القانوني يجب أن يخضع للموضوعية في جميع خطواته، ويلتزم الباحث بالشفافية في عرض النتائج دون أي تأثير الاتجاهات الشخصية والآراء الخاصة في أي من نتائج البحث.
- الأصالة
وهي تعني التزام الكاتب بعرض المشكلة محل البحث بطريقة مبتكرة تعرض نتائج جديده غير مكرره إما تثبت أو تنفي آراء قديمة أو تستحدث حلولًا أكثر منطقية ونفع للمجتمع.
وأن يكون البحث القانوني مبني على التجارب والأبحاث السابقة من حيث توقفت، ويُبني عليها ويكمل الرحلة البحثية، وليس أن يبدأ الباحث الرحلة البحثية من جديد ليصل لنفس النتائج التي وصل لها من سبقه من الباحثين.
- المنهجية
يجب أن يلتزم الباحث بأصول البحث العلمي القانوني، وقواعد الكتابة، وبناء الخطة البحثية، وكيفية اختيار المنهج الذي يساعده في الوصول إلى أفضل النتائج الممكنه أصدق البيانات البحثية.
يمكن للباحث اتباع منهج واحد أو منهجين، وفقًا للإشكالية القانونية محل البحث، ولا يجوز للباحث الإرتجال في منهجية البحث، بل يجب إجراء البحث وفق أسس منهجية سليمة وصحيحة.
- الوضوح
يجب أن يمتاز الباحث بالوضوح في طريقة عرضه للمعلومات والنتائج عن طريق استخدام مصطلحات بسيطة في العرض ومفهومه، وتجنب المصطلحات المعقدة بالاضافة لاختيار اللغة التي يسهل على جمهور البحث العلمي فهمها.
- الدقة
يحتاج الباحث أن يراعي الدقة في كافة خطوات البحث، وتجميع المعلومات، وتحديد المصطلحات والمفاهيم بدقة علمية وقانونية واستنتاج النتائج البحثية، والإلتزام بقواعد الكتابة الصحيحة للوصول لأدق النتائج الممكنة الخالية من أي أخطاء بشرية وغير بشرية.
تتجلى الدقة في توثيق المصادر والمراجع ضروري لضمان المصداقية والشفافية.
وتشمل هذه المصادر التشريعات والقوانين، والاجتهادات القضائية، والفقه، والدوريات، والكتب، والرسائل الجامعية، والمصادر الإلكترونية، وغيرها من الوثائق العلمية.
- الشمولية
تكامل وشمول التقصي وتحليل المعلومات والظواهر التي تتصل بالمشكلة القانونية، والإستناد على الدراسات السابقة لموضوع البحث، لفهم الموضوع بشكل أفضل، وتحديد المشكلة بدقة، وتجنب التكرار، والاستفادة من نتائج الآخرين.
طريقة كتابة بحث قانوني مثالي تحتاج الالتزام بالعديد من الخصائص المختلفة، واتباع خطوات مرتبه، ومنظمه، والذي يحتاج للعديد من التجربة والخبرة التي تراكمت على مر السنين لإنشاء بحث قانوني مثالي.
ويمكنك الاستعانة بأهل الخبرة عن طريق التواصل معنا الآن لضمان أفضل النتائج، وكتابة بحث علمي مميز بأسعار مناسبة للطلاب في جميع التخصصات.
(أهداف البحوث القانونية)
تسعى البحوث القانونية إلى تحقيق العديد من الأهداف المتنوعة إما كلها أو جزء منها تختلف باختلاف الموضوع محل الدراسة، ومن أهم الأهداف التي تسعى البحوث القانونية إلى تحقيقها:
- سد الثغرات التي قد تظهر في التشريعات القانونية وخاصة الجديدة منها.
- حل مشكلة أو ظاهرة قانونية جدلية.
- مواكبة تطور المجتمع والتكنولوجيا تحتاج إلى بعض التشريعات الجديدة أو تغيير تشريعات قديمة.
- تتبع مشكلة قانونية تتبع دقيق يصف المشكلة، وتاريخها، وأبعادها، وطرح حلول مقترحة.
- البحث عن علاقات جديدة أو معلومات، والتأكد من صحتها، وقابلتها لمواكبة التطور المستقبلي المتوقع.
يوجد العديد من الأهداف التي يسعى الباحث في علوم القانون إلى تحقيقها أثناء قيامه بالبحث العلمي الخاص به مما يبرز أهمية البحوث القانونية للمجتمع عامة والفرد خاصة.
(أهمية البحوث القانونية في مجال البحث العلمي)
القانون هو عامل مؤثر بشكل مباشر على سلامة الفرد الخاصة داخل المجتمع، وضمان حصوله على حقوقه.
بالاضافة أنها تشريعات تلزم الأفراد على أداء واجباتهم للمجتمع ومنعهم من أخذ حقوق لا يستحقونها بأي طريقة غير مشروعة مما يضمن سلامة المجتمع ورخائه، ومن أبرز نقاط الأهمية التي يمتلكها البحث القانوني هي:
- صياغة قوانين جديدة
المجتمع في تطور مستمر ودائما ما يظهر معارف جديدة ومدارك مختلفة مما يلزم القانون أن يحصل على تحديثات مستمرة ليواكب التغير في المجتمع.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك هي الجرائم الإلكترونية التي تم استحداث قوانين خاصة بها لحماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية أو السرقه الالكترونية والتي لم تكن متوفرة فيما سبق.
- تطوير وتحديث التشريعات
البشر تختلف مداركهم مع مرور الزمن ففي بعض الأزمان ما حرم بها هو حق مشروع في غيرها، وسبب المنع أو الإباحة هو النفس البشرية التي تغيرت من زمان لزمان، وإدراك البشر الذي يجعلهم يغيرون معاييرهم عن الصواب والخطأ مع مرور الوقت مما يلزم إلي تطوير الدستور والتشريعات بشكل مستمر مما يواكب هذه التطورات.
- شرح النصوص القانونية
علم القانون هو أحد العلوم المعقدة والمتغيرة بشكل مستمر لذلك يهتم الباحثين في شرح، وتوضيح، وتبسيط النصوص القانونية المعقدة ليتمكن القارئ من استيعابها وفهمها بشكل أفضل.
- إيجاد حلول لمشاكل قانونية
تعمل البحوث القانونية دور هام في حل المشكلات القانونية التي قد يعاني في وضع تشريعات مناسبة مثل مشاكل الميراث التي تجعلك تحتاج لوضع العديد من القوانين المركبة لحل مشاكل الميراث المختلفة.
البحوث القانونية هي عامل مهم في تطوير ونهضة علم القانون والحفاظ على أمان مجتمعنا عبر التطوير المستمر للقانون بما يتناسب مع اختلاف المجتمع وقيمه التي يعترف بها.
يمتلك البحث القانوني غالبًا العديد من الأهداف التي يسعى لتحقيقها من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية ووضع قوانين وتشريعات مناسبة مع المجتمع.
(ماهي مناهج البحث القانوني؟)
يتطلب البحث القانوني تحديد المشكلة أو المادة القانونية أو التشريعية المدروسة، واختيار المنهج العلمي المناسب الذي يعطي أفضل نتيجة.
وتقتضي منهجية إعداد البحوث القانونية الصرامة، فلا يجوز الارتجال فيها من قبل الباحث.
يحتاج الباحث لوسائل وآليات تمكنه من الوصف والتحليل والنقد والمقارنة، وتشمل المراجعة المكتبية ومراجعة الأدبيات أو إجراء البحوث الميدانية والمقابلات.
هناك العديد من مناهج البحث العلمي في مجال القانون، وفيما يلي نستعرض لكم أهمها:
- المنهج التحليلي
يقوم الباحث في هذا المنهج بتقسيم الظاهرة محل الدراسة إلى عدة أقسام، ومن ثم يقوم الباحث بدراسة كل قسم على حدة ليسهل علينا تتبع الظاهرة محل الدراسة، ويسهل عملية دراستها، واستخراج النتائج.
- المنهج الاستدلالي
ويطلق عليه أيضا المنهج الاستنباطي وهو الانتقام من معلومة إلى أخرى تدل عليها أو من دراسة سابقة إلى دراسة أحدث ترتبط بها أنه الانتقال من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء بعرض الأدلة والبراهين التي تثبت الترابط بين كل معلومة وأخرى.
- المنهج التاريخي
وفي هذا النوع من المناهج يقوم الباحث بتتبع القانون، أو نظرية ما، أو نظام متبع عبر التاريخ، ودراسة تطورها من حقبة إلى أخرى، وما العوامل التي أثرت عليه.
- المنهج الجدلي
يعمل الباحث على وضع العديد من الحلول المقترحة للظاهرة محل الدراسة، ومن ثم يقوم بتحليلها عبر التفكير المنطقي من أجل الوصول إلي الحل الأمثل.
- المنهج المقارن
يتم في هذا النوع من المناهج بوضع مقارنة تفرق بين نظام أو تشريع في دولة أو أكثر من أجل الاستفادة من خبرات الآخرين، ومعرفة أوجة القصور والكمال في نظام كل دولة، وكيفية الاستفادة منه لتحقيق أكبر عائد.
يوجد العديد من المناهج المتبعة في البحوث القانونية التي تساعد الباحث في تحقيق أهدافه المرجوة من قيامه بعملية البحث.
ويسعدنا في صي جايد أن نكون يد العون التي تساعدك في اختيار المنهج المناسب للبحث خاصتك، وفي تحقيق أهدافك من البحث العلمي.
لتحميل الوجيز في اختيار منهجية البحث القانوني PDF مجانًا
(أنواع البحوث القانونية)
يتم تقسيم أنواع البحوث القانونية حسب المنظور إلي نوعين هما:
بحث قانوني وفقا للمنظور الداخلي
ويطلق عليه أيضا مصطلح البحث العقائدي، وهو بحث يقوم به المحامون من أجل عملاءهم.
ويتم فيه دراسة القانون القانون ضمن إطاره العام ودراسة جميع جوانبه، ويتم ذلك بهدف توجيه المحامون لحكم القضاء في صالح عملائهم.
البحث القانوني وفقا للمنظور الخارجي
الأبحاث التي لها منظور خارجي يطلق عليها أيضا البحوث متعددة التخصصات.
ويقوم بهذه البحوث أساتذة القانون والعلماء بهدف إصلاح القانون، وإضافة ماهو جديد للقانون ،ولا يهدف إلي تطبيقه، وإنما فهم القانون ومعرفة مدى قدرته على خدمة المجتمع.
ويوجد العديد من التصنيفات التي تصنف بها البحوث القانونية ومن أبرز هذه الأصناف:
- البحوث التدريبية
بحوث يستطيع أن يقوم بها الطالب، ويكون إما هدفها التعليق على بحث آخر ودراسته وفهمه، أو التعليق على حكم قضائي، وفيه يقوم الطالب بدراسة حكم قضائي ومراجعته.
- البحث النظري في مجال القانون
يتم البحث النظري عندما يقوم الباحث بدراسة مشكلة ذهنية مثل مناقشة نص قانوني أو قرار قانوني، ولا يشترط وقوع المشكلة على أرض الواقع لدراستها.
- البحوث التطبيقية القانونية
وهي أبحاث تعمل على دراسة مواد قانونية، وتكون تحت إشراف محامي، وتكون بهدف تقديمها للمحكمة وعرضها على القاضي من أجل إطلاق الحكم القضائي المناسب.
- رسائل الماجستير والدكتوراه
وهي أبحاث يقدمها طلبت الدراسات العليا من أجل الحصول على درجة علمية أعلى.
(عناصر البحث القانوني)
البحوث القانونية تتشابه مع باقي الأبحاث في العناصر التي تكون البحث، ولكنها تمتاز باهتمامها بدراسة العلوم القانونية، ومن أبرز العناصر التي يتكون منها البحث القانوني:
- العنوان: يتم كتابة عنوان مناسب لموضوع البحث ومعبر.
- مقدمة: وتكون تعريف عام بالبحث وعرض أهمية البحث والمشكله التي يناقشها، ويسعى إلى حلها، ويمكنك الحصول على مقدمة بحث قانوني جاهزة عن طريق التواصل مع فريق صي جايد.
- تحديد موضوع البحث: يقوم الباحث بتوضيح موضوع البحث خاصته والإشكالية التي يحاول حلها، وطبيعتها والمجال التي تختص به.
- توقعات الباحث: يضع الباحث فرضياته التي يتوقعها عن موضوع البحث.
- عرض متغيرات البحث القانوني: يعرض الباحث عدد المتغيرات التي تؤثر على بحثه، ويمكن أن تغير من النتائج إذا تغير أحد المتغيرات.
- مناهج البحث: يعرض الباحث المناهج والطرق التي اتبعها من أجل دراسة الظاهرة محل البحث.
- أهمية موضوع البحث: يعرض الباحث مدى أهمية البحث خاصته فوائده على المجتمع وعلى الفرد التي ستعود من خلاله، وما إذا كان بحثه يضيف قيمة إلى موضوع البحث أم لا.
- صياغة المتن وتقسيمه: يقوم الباحث بكتابة الجانب النظري من بحثه بمصطلحات سهله وبسيطه يمكن للقارئ فهمها، ومن ثم يقوم بتقسيم المتن إلى فصول وأبواب ليسهل قراءتها وتنظيمها.
- الخاتمة: يعرض الباحث في النهاية ما استنتجه من قيامه بالبحث، وما التوصيات التي يرشحها لحل مشكلة البحث أو الظاهرة محل الدراسة.
- الفهرس: يكتب الباحث فهرس البحث ليسهل على القارئ إيجاد ما يهتم به في البحث، وتنظيم البحث، وترتيبه.
- المراجع: يذكر الباحث مصادر البحث القانوني التي استعان بها في إجراء بحثه، وتوثيقها بالصورة الصحيحة.
- مراجعة البحث: يقوم الباحث بمراجعة البحث من أخطاء إملائية، أو تنظيمية، أو يعرض البحث على أحد الخبراء من أجل مراجعته ويدون له ملاحظات حول البحث خاصته من أجل تحسينه.
(دوافع اختيار موضوع البحث القانوني)
عملية اختيار موضوع البحث القانوني في غاية الأهمية، فهي تحدد مدى جودة البحث، وصعوبته، وحماسك في البحث، والدراسة، ومقدار أهمية البحث، لذلك يجب أن تختار موضوع البحث القانون بحكمه وصبر وفيما يلي نستعرض كم أهم النصائح التي قد تفيدكم أثناء اختيار موضوع البحث القانوني:
- اهتمامك الشخصي: يجب أن تراعي أثناء اختيار موضوع البحث القانوني أن يكون مناسب مع اهتماماتك الشخصية تفضيلاتك ليكون حافز لك أثناء العمل عليه ولا تشعر بالملل منه.
- الأهمية المجتمعية: يجب أن يكون لموضوع البحث أهمية لدى المجتمع، ويحل مشكلة أو يساهم في تطور المجتمع ليكون ذا قيمة.
- توفر المصادر: يجب أن يتوفر مصادر علمية ومراجع متاحة تمكنك من الوصول إلى المعلومات التي تبحث عنها.
- إمكانية البحث: يجب أن يكون الموضوع قابل للبحث، وتمتلك الموارد المطلوبة من أجل عملية البحث.
- وقت البحث: يجب مراعاة الوقت التي تحتاج لإنهاء البحث به لأن بعض الأبحاث تكون كبيرة وشاملة، وتحتاج للكثير من الوقت للانتهاء منها.
يمكنك أيضًا الاستعانة بأحد الخبراء في مجال البحوث القانونية عبر شركة صي جايد في اختيار موضوع البحث المناسب لك.
(كيفية اعداد خطة بحث قانوني )
إعداد خطة بحث قانوني واختيار الإشكالية القانونية محل البحث تحتاج للسير على خطى متتالية لتنفيذ خطة بحث مرتبة، وتتمثل خطوات إعداد خطة بحث قانوني في:
- تحديد موضوع البحث: أولي خطوات إعداد خطة البحث القانوني هي اختيار موضوع البحث الذي ستدور حوله الدراسة البحثية، ويجب أن يلتزم الموضوع بالعديد من المعايير منها أن يكون الموضوع يناقش أحد القضايا القانونية، وأن يكون الموضوع يثير فضول الباحث والقارئ، أن يكون البحث قابل للدراسة والمناقشة وفقا للقوانين والأحكام المتعارف عليها.
- جمع البيانات والمعلومات: تعتبر خطوة جمع البيانات أحد أهم الخطوات في عملية إعداد الخطة البحثية، وتحتاج للكثير من الدقه والمصداقيه في عملية جمع البيانات، ومصادر البحث القانوني، وتنظيم البيانات، وترتيبها بطريقة مصنفة يسهل فهمها.
- تحليل البيانات: عملية تحليل البيانات تعد الخطوة التي تلي جمع البيانات وتلزم في العملية تحري الدقة، وتجنب الأخطاء، والتحلي بالمهارات التحليلية النقدية للوصول لنتائج مثالية.
- محتوى البحث القانوني أو المتن: عملية كتابة متن البحث العلمي تحتاج للقوة اللغوية والاطلاع الواسع على قوانين اللغة وضوابطها كي يتم صياغة البيانات التي قام الباحث بجمعها وتحليلها بطريقة جميلة، وسهلة الفهم، والاستيعاب، وجذابة، بدون أي أخطاء لغوية، وينصح دوما مراجعة المتن بعد الانتهاء من كتابته للتأكد من خلوه من أي أخطاء املائية غير مقصودة.
- المراجعة: في النهاية يجب على الباحث بعد الانتهاء من كتابة بحثه التأكد من صحة المعلومات المذكورة، ومدى مصداقية المراجع التي لجأ لها وذكرها، وينصح أن يقوم شخص آخر غيرك بقراءة البحث ومراجعته، خاصة لو كان أكثر خبرة منك لأنه يمتلك وجهة نظر مختلفة وملاحظات يجدها تختلف عن رؤيتك مما يزيد من أصالة البحث وصدقه،.
ومكنك الاستعانة بأحد خبراء شركة صي جايد لمساعدتك في مراجعة البحث القانوني خاصتك.
ما هي مصادر البحث القانوني؟
هناك العديد من المصادر التي تستخدم في البحث القانوني وهي:
- المصادر الأولية: وتكون نصوص قانونية صادرة من الهيئات التشريعية مثل البرلمان ومنها الأحكام القضائية، التشريعات، الاتفاقات والمعاهدات الدولية.
- المصادر الثانوية: وهي المواد والنصوص التي تعلق أو تدرس القوانين واللوائح الدولية والتشريعات مثل الكتب القانونية، والدراسات الجامعية، والمقالات.
يجب أن تنتبه لعملية توثيق مصادر البحث القانوني في البحث خاصتك، ومراعاة هذه النقطة أثناء إعداد خطة البحث القانوني، ويوجد العديد من الطرق التي يمكنك بها توثيق مصادر البحث القانوني ومنها:
- توثيق المصادر والمراجع بالهامش.
- توثيق المراجع والمصادر بطريقة APA.
- توثيق المصادر والمراجع بطريقة MLA.
- توثيق المراجع والمصادر في البحث العلمي بطريقة جامعة هارفارد Harvard.
- التوثيق في قائمة المراجع والمصادر.
(عناوين بحوث قانونية جاهزة )
إليكم بعض عناوين البحوث القانونية الجاهزة:
- أثر الذكاء الاصطناعي على القوانين الجنائية.
- السلطة التقديرية للإدارة في النظام السعودي.
- حل النزاعات الدولية في إطار مجلس الأمن والجمعية العامة.
- موانع فسخ العقد الفاسد.
- وسائل مكافحة جريمة غسل الأموال.
- القوانين البيئية للحفاظ على الكائنات الحية من الانقراض.
- الحقوق الرقمية وحماية الخصوصية.
- قوانين العمل عن بعد.
- وقف تنفيذ العقوبة في قانون المملكة العربية السعودية.
إذا كنت من الأشخاص الذين لا يجدون صعوبة في كتابة العناوين البحثية أو يفتقرون المهارة اللازمة، يمكنك التواصل معنا للحصول على العنوان المناسب لك من قبل أحد خبرائنا المميزين في مجال البحوث القانونية.
(خدمات صي جايد لإعداد بحوث قانونية وتوفير عناوين بحث قانوني جاهزة)
تمتلك شركة صي جايد باقة واسعة من الخدمات التي توفرها لعملائها على أعلى مستوى تحت اشراف خبراء متخصصين في كافة المجالات وأهمها البحث القانوني، ومن ضمن الخدمات المتنوعة التي توفرها الشركة للباحثين في علوم الشريعة والقانون خدمة إعداد بحوث قانونية، وتوفير عناوين بحث قانوني جاهزة، وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يقدمها خبرائنا لكم.
كتابة بحث قانوني يحتاج للعديد من المهارات والخبرات لتحقيق أفضل النتائج، والحصول على أعلى الدرجات البحثية، وتحتاج لإعداد خطة بحثية محكمة تساعدك في رحلتك البحثية الممتعه، وامتدادا لرؤية شركة صي جايد المميزه وفرت خبراء حقيقين في مجال البحوث القانونية من أجل مساعدة الباحثين المختلفين، وتغطية نقاط الضعف عندهم في العملية البحثية، وتعزيز نقاط القوة التي يمتلكها الباحثين، يسعدنا تواصلكم معنا لنكون يد عون لكم في رحلتكم البحثية الشيقة.
